وفّرت الجلسة النقاشية الخليجية التي نظّمتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع فرع مجلس التعاون لدول الخليج لرابطة القانون الدولي يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 منصةً لحوارات عميقة وثرية مع نخبة من الخبراء حول الأطر القانونية الرئيسية التي تشكّل مستقبل دول مجلس التعاون.

وأرست الجلسة، التي عُقدت بعنوان «صون مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل القانون الدولي: سبل الانتصاف والمرونة والتعافي»، الأساسَ لإنشاء آليات قانونية رصينة للأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية في مواجهة تحديات الاستقرار الإقليمي، بما يمكّن الدول الأعضاء في مجلس التعاون من إدارة علاقاتها الدولية مع تقليل الأضرار الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية.

يُكرّس فرع رابطة القانون الدولي – مجلس التعاون لدول الخليج جهوده لبناء مجتمع قانوني نشط من خلال البحث الأكاديمي والتدريب المهني والحوار البنّاء بين الأكاديميين والممارسين وصنّاع السياسات. وتؤكد هذه الجلسة الالتزام المتواصل بتحقيق هذا الهدف، بموضوعها وخبرائها الذين أثروا الحوار داخل المجتمع القانوني حول انطباق القانون الدولي أثناء النزاعات الجيوسياسية.

ونُثمّن الإسهامات القيّمة لخبراء الجلسة:

– الدكتورة نيلوفر أورال، مديرة مركز القانون الدولي بجامعة سنغافورة الوطنية؛ وعضو لجنة القانون الدولي

– السيد أوتشيورا أونواماجبو، مستشار قانوني خاص، ArentFox Schiff

– الدكتور كريستوفر وارد، محامٍ، Three Verulam Buildings

– الدكتورة نورة محمد الشملان، أستاذ مشارك، جامعة البحرين

ونعرب عن تقديرنا للمنظّم المشارك وميسّر الجلسة، رئيس فرع الرابطة والمحاضر بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور أحمد السليطي، لدعمه المتواصل لتعزيز مصالح دول مجلس التعاون ورعاية منصات الحوار التقدمي. فتحت قيادته المتميزة، ظل فرع الرابطة ثابتًا في التزامه بتعزيز القانون الدولي ومعالجة القضايا القانونية في المشهد الخليجي.

كما نُقدّر كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة لإسهاماته القيّمة في مجال المرونة المستدامة في المنطقة.

ونشكر عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، سوزان إل. كارامانيان، على إدارتها المتميزة للنقاش.

ويواصل فرع الرابطة تعزيز تطوير القانون الدولي وتطبيقه العملي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج، وبناء مجتمعٍ مزدهر للحوار المتخصص.