لأكثر من أسبوعين، يشهد مضيق هرمز اضطرابًا ملاحيًا كبيرًا تجلّى في هجمات على السفن وحصارٍ للإمدادات الاقتصادية الحيوية، مع تعطّل السفن على جانبي المضيق.

وتتجاوز تداعيات هذا الوضع النطاق الإقليمي إلى انعكاسات عالمية، إذ يمثل المضيق البوابة الرئيسية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي نحو الأسواق العالمية، وممرًا استراتيجيًا يعبر منه ما يقدَّر بنحو 20 في المئة من النفط العالمي وقرابة خُمس الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وفي هذا المقال حول إغلاق المضيق وأثره الدولي، يناقش رئيس فرع رابطة القانون الدولي والمحاضر بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، أحمد عيسى السليطي، أبرز القضايا المرتبطة بهذا الحصار واحتمال انتهاكه للقانون الدولي، مستندًا إلى مراجع قانونية من محكمة العدل الدولية إلى جانب تشريعات النزاعات الدولية مثل دليل سان ريمو للقانون الدولي المنطبق على النزاعات المسلحة في البحار لعام 1994.

كما يسلّط المقال الضوء على أحد أبرز مصادر القلق المتعلقة بإغلاق المضيق، وهو إعلان شركات الطاقة في المنطقة (قطر للطاقة، وشل، ومؤسسة البترول الكويتية، وبابكو) حالةَ القوة القاهرة – وهو قرار غير مسبوق في تاريخ النفط والغاز الخليجي يؤكد إلحاح الموقف. ومن منظور تجاري، اضطرت دول الخليج إلى إغلاق منشآت حيوية وإعادة توجيه الإمدادات عبر خطوط الأنابيب.

والأهم أن المقال يدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية الملاحة عبر مضيق هرمز والحد من الاضطرابات التي تمس أمن الطاقة المحلي واستقرار الأسواق العالمية.

اقرأ المقال كاملًا: https://www.aljazeera.com/opinions/2026/3/25/irans-closure-of-the-strait-of-hormuz-is-an-international-crisis